سجل الولايات المتحدة الأمريكية في

 مجال حقوق الإنسان لعام 2010

المصدر: مكتب المعلومات في مجلس الدولة الصيني

سجل الولايات المتحدة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان لعام 2010

قامت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقاريرها حول ممارسات حقوق الإنسان في البلدان المختلفة لعام 2010 في الثامن من إبريل 2011، وكالعادة، كانت التقارير مليئة بالتضليل والاتهامات والتلفيق لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 بلدًا ومنطقة، بما في ذلك الصين، ومع ذلك، تجاهلت الولايات المتحدة أوضاع حقوق الإنسان المأساوية فيها، ونادرًا ما تذكر ذلك. تم إعداد سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان لعام 2010 من أجل حث الولايات المتحدة على معالجة مشاكلها في هذا المجال.

أولاً: حول الحياة والممتلكات والأمان الشخصي

تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل للجرائم العنيفة في العالم، ولا تقوم بحماية حياة المواطنين أو ممتلكاتهم أو ضمان أمنهم الشخصي على النحو اللازم.

في كل سنة، يقع شخص واحد من بين خمسة أشخاص ضحية للجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا المعدل الأعلى من نوعه في العالم (اقرأ 10 حقائق سوف تثير دهشتك حول الجريمة في أمريكا على Beforitnews.com). في عام 2009، قدر وقوع حوالي 4.3 مليون جريمة عنيفة، و15.6 مليون جريمة تتعلق بالممتلكات، و133.000 سرقة شخصية على المقيمين في أمريكا الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فأكثر. أما معدل ضحايا الجرائم العنيفة فبلغ 17.1 ضحية لكل 1000 شخص، وفقًا لتقرير أعدته وزارة العدل الأمريكية في 12 من أكتوبر 2010 (ضحايا الجرائم 2009، وزارة العدل الأمريكية www.ojp.usdoj.gov).

وارتفعت معدلات الجريمة في العديد من المدن الأمريكية؛ حيث وقعت في مدينة سانت لويس في ولاية مازوري أكثر من 2070 جريمة عنيفة، تعرض لها 100.000 من مقيميها، مما يجعلها أخطر مدينة في أمريكا (اسوشييايتد بريس، 22 نوفمبر 2010). أما ديترويت فشهدت 15.000 جريمة عنيفة سنويًا، بينما شهدت المدن الأربع الكبرى في الولايات المتحدة وهي فيلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك، زيادة في جرائم القتل خلال عام 2010 بمعدل يزيد عما كان عليه الأمر في السنة التي قبلها (صحيفة يو إس اي توداي، 5 من ديسمبر 2010). أما مقاطعة لوس أنجلوس، فقد شهدت 25 جريمة قتل خلال أسبوع من 29 مارس وحتى 4 إبريل 2010. وفي النصف الأول من عام 2010، قتل 373 شخصًا في مقاطعة لوس أنجلوس (www.lapdonline.org). وابتداء من 11 من نوفمبر، وقعت في نيويورك 464 جريمة قتل، بزيادة نسبتها 16% عن النسبة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي 464 جريمة قتل (واشنطن بوست، 12 من نوفمبر 2010).

لم تمارس الولايات المتحدة الرقابة الصارمة على ظاهرة انتشار السلاح؛ فقد نشرت رويترز تقريرًا يظهر تبوء أمريكا المركز الأول بين البلدان التي يمتلك فيها سكانها سلاحًا للاستخدام الشخصي؛ حيث يمتلك حوالي 90 مليون شخص، 200 مليون قطعة سلاح في أمريكا، التي يبلغ تعداد سكانها الإجمالي 300 مليون نسمة. وأصدرت محكمة العدل العليا في أمريكا حكمًا في 28 من يونيو 2010 يقضي بأن المادة الثانية في الدستور الأمريكي تعطي الأمريكيين الحق بحمل السلاح، وأن هذا الحق لا تستطيع أن تمنعه الولايات والحكومات المحلية، مما يعني التأكيد على حق الأمريكيين في حمل السلاح للدفاع عن النفس في أرجاء أمريكا جميعها (واشنطن بوست، 29 من يونيو 2010). وقد سمحت أربع ولايات وهي تنيسي وأريزونا وجورجيا وفرجينيا بحمل المسدسات المذخرة في الحانات، كما تسمح 18 ولاية أخرى بحمل الأسلحة في المطاعم التي تقدم الكحول (نيويورك تايمز، 3 من أكتوبر 2010). أما في تنيسي فما يقارب 300,000 شخص لديه رخصة اقتناء سلاح.

أفاد تقرير واشنطن تايمز في السابع من يونيو 2010 بأن شهر نوفمبر 2008 قد شهد زيادة في أعداد مشتري السلاح بنسبة بلغت 450,000 مقارنة بالنسبة المسجلة للفترة ذاتها في عام 2006، أي زيادة بنسبة 10 أضعاف عند مقارنة تغير المبيعات التي شهدها شهر نوفمبر من عام 2007 مع نوفمبر 2006.

وفي الفترة ما بين نوفمبر 2008 وأكتوبر 2009، ارتفع عدد المقبلين على السلاح بحوالي 2.5 مليون شخص مقارنة بالأعداد المسجلة خلال 12 شهرًا قبل تلك الفترة (واشنطن تايمز، 7 من يونيو 2010).

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة حوادث إطلاق النار في الجامعات والمدارس، وأوردت صحيفة الديلي تلغراف خبرًا في 11 فبراير 2011 يفيد بترجيح تمرير مسودة قانون في تكساس، الولايات المتحدة، يسمح لنصف مليون طالب ومدرس في 38 جامعة حكومية بحمل السلاح في المدرسة، وبذلك تصبح تكساس الولاية الثانية بعد يوتاه تقوم بسن هذا القانون.

وشهدت الولايات المتحدة العديد من الجرائم الدموية المرتبطة بالسلاح، وأظهرت الإحصاءات وقوع أكثر من 12,000 جريمة قتل سنويًا في الولايات المتحدة باستخدام المسدسات (نيويورك تايمز، 26 من سبتمبر 2010). كما أظهرت الإحصاءات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 13 من أكتوبر لعام 2010 استخدام الأسلحة في 22% من جرائم العنف في الولايات المتحدة خلال عام 2009، وأن حوالي 47% من السرقات قد تمت باستخدام الأسلحة (www.ojp.usdoj.gov, 13 أكتوبر 2010). وفي 30 من مارس 2010، قام خمسة أشخاص بقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين بإطلاق النار عليهم (واشنطن بوست، 27 إبريل 2010). وفي إبريل وقعت 6 حوادث إطلاق منفصلة في ليلة واحدة، نجم على إثرها إصابة 16 شخصًا، اثنين منهم حالتهما خطرة (www.myfoxchicago.com). وفي الثالث من إبريل وقعت حادثة إطلاق نار مروعة داخل مطعم في شمال هوليوود، لوس أنجلوس أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح اثنان (www.nbcosangeles.com ، 4 من إبريل 2010). قتل شخص واحد وأصيب 21 آخرين في حوادث إطلاق نار مختلفة في شيكاغو في الفترة ما بين 29 و30 من مايو (www.chicagobreakingnews.com، 30 من مايو 2010). وفي يونيو أصيب 52 شخصًا جراء حوادث إطلاق نار مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع (www.huffingtonpost.com، 21 من يونيو 2010). وقتل ثلاثة رجال شرطة جراء إطلاق النار عليهم في الأشهر الثلاثة الأولى بين مايو ويوليو (شيكاغو تربيون، 19 من يوليو 2010).

تعرض 303 أشخاص لإطلاق النار في شيكاغو وقتل منهم 33 شخصًا في شهر يوليو من عام 2010. في الفترة ما بين الخامس والثامن من نوفمبر، قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين في حوادث إطلاق نار مختلفة في أوكلند (وورلد جورنال، 11 نوفمبر 2010). وفي 30 من نوفمبر، قام طالب في الخامسة عشر من عمره في مقاطعة مارينيت في وسكونسون باحتجاز معلمته و24 طالبا آخر من زملائه رهائن تحت تهديد السلاح (أي بي سي نيوز، 30 نوفمبر 2010). وفي الثامن من يناير 2011، تعرضت النائبة الأمريكية غابرايل جيفوردز لإطلاق النار، وقتل 6 أشخاص وجرح 12 آخرون في الهجوم ذاته (لوس أنجلوس تايمز، 9 من يناير 2011).

ثانياً: حول الحقوق المدنية والسياسية

هنالك خرق كبير لحقوق المواطنين المدنية والسياسية من قبل الحكومة الأمريكية.

وتم التعدي على خصوصية المواطنين، وفقًا لدراسة نشرها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في سبتمبر من عام 2010، فقد خضع أكثر من 6,600 مسافر إلى التفتيش بواسطة الأجهزة الإلكترونية في الفترة الواقعة ما بين الأول من أكتوبر 2008، والثاني من يونيو 2011، نصفهم من المواطنين الأمريكيين. وأشار تقرير نشرته "وال ستريت جورنال" في السابع من سبتمبر 2010، إلى أن وزارة الأمن القومي الأمريكية قد تم مقاضاتها بسبب سياساتها التي تسمح بالبحث في الحواسيب الشخصية والأجهزة الخلوية والأجهزة الإلكترونية ومصادرتها من دون وجود مبررات لذلك.

وأفادت الإدعاءات بأن تلك السياسات لا تضع سقفا زمنيا للحجز، ولا تضيّق نطاق المعلومات الخاصة التي يمكن البحث عنها ونسخها والاحتفاظ بها. وليس هنالك أي قوانين داخلية توجب التنسيق مع الجهات القضائية. وعندما حاول الصحفي الكولومبي هولمان موريس الحصول على تأشيرة طالب إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على منحة للصحفيين في جامعة هارفرد، تم رفض طلبه في 17 من يوليو 2010؛ حيث تم تعليل رفض طلبه بموجب فئة "النشاطات الإرهابية" من القانوني الوطني الأمريكي.

أما الأمريكي من أصول عربية، ياسر عفيفي الذي يقطن في كاليفورنيا، فقد وجد جهاز تتبع بالأقمار الصناعية قامت وكالة المباحث الفيدرالية (إف بي أي) بإلصاقه على سيارته بجانب العجلة اليمنى الخلفية من سيارته.

وفي أغسطس قام اتحاد الحريات المدنية وتجمع القانون الآسيوي وصحيفة سان فرانسيسكو باي جارديان الأسبوعية، برفع دعوة قضائية للإفصاح عن سجلات الإف بي آي التي تخص التحقق من المسلمين ومراقبتهم في منطقة الخليج. إلا أن مكتب الإف بي آي في فرانسيسكو قد رفض التعليق على الموضوع معللاً ذلك بأن "التحقيق ما زال قيد الإجراء." (واشنطن بوست، 13 من أكتوبر 2010). وفي أكتوبر 2010، قامت هيئة مراقبة المواصلات بزيادة المستوى الأمني في المطارات الأمريكية، وأصبح مطلوب من المسافرين السير من خلال آلة تفحص الجسم كاملاً أو الخضوع إلى التفتيش الجسدي. كما ادعت بأن من حق المسافرين عدم الخضوع للإجراءات الأمنية إذا كان ذلك يتعارض مع معتقداتهم الدينية. أما مجموعة الحقوق المدنية فقد ذكرت أن الفحص الدقيق يتعارض مع الحريات المدنية بما في ذلك حرية المعتقد وحق الخصوصية والحماية الدستورية ضد التفتيش غير المبرر (اسوشييتيد بريس، 16 من نوفمبر 2010). وقد تلقى كل من اتحاد الحريات المدنية ورابطة السفر الأمريكية الآلاف من الشكاوى ضد الإجراءات الأمنية في المطارات (كرشتيان ساينس مونيتر، 20 من نوفمبر 2010).

يعتبر استخدام العنف ضد المشتبه بهم وتعذيبهم من أجل الحصول على اعترافات أمر شائع من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية، ووفقًا لتقرير أعدته الأسوشييتد بريس في 14 من أكتوبر 2010، فإن دائرة شرطة نيويورك قد دفعت حوالي 964 مليون دولار أمريكي لتسوية دعاوى قضائية ضد ضباطها في العقد الماضي، ومن بين تلك الحالات قتل رجل أعزل بخمسين طلقة من قبل الشرطة يوم زفافه، وتمت تبرئة 3 رجال شرطة من تهمة القتل غير المتعمد، وقامت الشرطة بتسوية القضية ماليًا (تشاينا بريس، 15 أكتوبر 2010). وفي بلد تفتخر بـ"العدالة القضائية"، ما هي العدالة التي تلقاها الرجل الذي أطلقت عليه خمسين طلقة؟

في يونيو 2010، أدانت هيئة محلفين فيدرالية الملازم المتقاعد جون بيرج بتهمتي شهادة الزور وإعاقة العدالة؛ حيث قام بيرج والشرطة التي يرأسها بخنق وحرق المشتبه بهم من أجل الحصول على اعترافات، وذلك في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي (بوسطن غلوب، 5 نوفمبر 2010). ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة شيكاغو تربيون في 12 من مايو عام 2010، قامت شرطة شيكاغو بحبس الناس من دون مذكرات اتهام وتقييدهم إلى الحائط أو بكراسي معدنية وإطعامهم على فترات غير منتظمة وتوقيفهم من دون السماح لهم بالذهاب إلى الحمام وحرمانهم من أسرة النوم، وتتماشى هذه الإجراءات إلى حد كبير مع إجراءات التعذيب الناعم المستخدمة للحصول على اعترافات بشكل غير طوعي. وفي 22 مارس، قتل رجل مشرد مصاب باضطراب في بورتلاند/أوريغون جراء أربعة رصاصات أطلقها شرطي عليه (تشاينا بريس، 1 إبريل 2010)، وتم اعتقال شرطي في ويستمنستير خارج أوقات دوامه اشتبه بقيامه بخطف امرأة واغتصابها في الثالث من إبريل واتهم ضابط إصلاح وتأهيل بمساعدته في ارتكاب الجريمة. وفي 17 من إبريل في سياتل واشنطن، قام محقق في قسم العصابات وضابط دورية بركل مشتبه به والتعدي عليه جسديًا (سياتل بوست انتيليجنسر، 10 من مايو، 2010). وفي 15 من مارس، تعرض تشاد هولي للضرب المبرح من قبل ثمانية رجال شرطة في هيوستون، وادعى الشاب أنه كان ملقى على الأرض حين قام رجال الشرطة بلكمه على وجهه وركله على ظهره، وبعد تحقيق طال شهرين، تم توجيه الاتهام إلى أربعة ضباط وطردهم من سلك الشرطة (هيوستون كرونيكل، 4 مايو ، 23 يونيو 2010).

وفي 11 من أغسطس، جرح ثلاثة أشخاص من قبل الشرطة أثناء مطاردة الشرطة لشاحنة مسروقة في مقاطعة برنس جورج، واحتجت أسر الأشخاص الثلاثة الذين أطلقت عليهم النار رغم أنه لم يبادر أحد منهم بإطلاق النار على الشرطة (واشنطن بوست، 14 من أغسطس 2010). وفي 5 من سبتمبر 2010 قام شرطي من لوس أنجلوس بقتل مهاجر من غواتيمالان برصاصتين؛ مما أدى إلى نشوب موجة من الاحتجاجات، كما وقعت صدامات بين الشرطة والمحتجين وقامت الشرطة باعتقال 22 محتجا (نيويورك تايمز، 8 سبتمبر 2010). وفي الخامس من نوفمبر 2010، وقعت مظاهرة عارمة في أوكلاند ضد قرار محكمة في لوس أنجلوس، الذي قضى بحبس ضابط شرطة يدعى جوهانز ميسيرل مدة سنتين بسبب قتله لأمريكي أسود أعزل يدعى أوسكار غرانت قبل عامين، وقامت الشرطة باعتقال أكثر من 150 شخصا في المظاهرة (سان فرانسيسكو كرونيكل، 9 من نوفمبر 2010).

لطالما أطلقت الولايات المتحدة على نفسها اسم "أرض الحرية"، لكن نسبة السجناء في أمريكا هي الأعلى في العالم، فوفقًا لتقرير أعده مركز "بيو" حول مشروع الأداء الأمني العام للدولة في عام 2008، فإن واحدا من بين 100 شخص بالغ يقبع في السجن، مقارنة بالنسبة المسجلة في عام 1970 التي هي شخص واحد من بين 400 شخص. بحلول عام 2011، سيبقع في السجون الأمريكية 1.7 مليون رجل وامرأة. وهي زيادة تبلغ نسبتها 13% مقارنة بعام 2006، هذا التزايد في أعداد السجناء من شأنه أن يخلق أزمة اكتظاظ السجون؛ إذ تحوي سجون كاليفورنيا أكثر من 164,000 سجين، وهو ضعف طاقتها الاستيعابية (وال ستريت جورنال، 1 ديسمبر 2010). وفي سجن نيو بيغينينغز المعد لأسوأ السجناء الأحداث في واشنطن العاصمة يوجد 60 سريرا، لـ550 سجينا من الأحداث الذين زج بهم السجن في 2009 لارتكابهم أكثر الجرائم عنفًا، وقد يخرق هؤلاء القانون مجددًا نظرًا لعدم تلقيهم الرعاية المناسبة، أو قد يصبحوا عرضة للجرائم العنيفة (واشنطن بوست، 28 من أغسطس 2010). نظرًا لسوء إدارة السجن وسوء ظروفه، فإن أحداث الشغب تندلع كثيرًا في السجن، ووفقًا لتقرير أفادته صحيفة شيكاغو تربيون في 18 من يوليو 2010، فإن أكثر من 20 سجينًا سابقًا في سجن كووك كاونتي قد رفعوا دعوة جراء تقييدهم أثناء عملهم في السجن، مما ألحق بهم الضرر النفسي والجسدي. وفي 19 من أكتوبر لعام 2010، شارك نحو ما يقارب 129 سجينًا في أحداث شغب في سجن كاليباتريا الحكومي؛ مما أدى إلى مقتل اثنين ومصرع العشرات (تشاينا بريس، 20 من أكتوبر 2010). وفي نوفمبر، قامت الأسوشييتد بريس بنشر فيديو يظهر سجينًا يتعرض للضرب من قبل سجين آخر مستنجدًا بحراس السجن، إلا أن الحراس شاهدوا الاعتداء ولم يحركوا ساكنًا حتى وقع الضحية مغشيًا عليه. وأطلق على السجن اسم "مدرسة المصارعة" (تشاينا بريس، 2 من نوفمبر 2010). وقد وقعت حالات عديدة في الولايات المتحدة سجن فيها أشخاص أبرياء؛ ففي العقدين الماضيين، تم تبرئة 266 شخصًا من خلال فحوص الحامض النووي (دي إن إيه)، ومن بينهم 17 شخصًا كان سينفذ فيهم حكم الإعدام (شيكاغو تربيون، 11 من يوليو 2010). وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في 23 من إبريل 2010، ذكر بأن شرطة واشنطن العاصمة قد لفقت 41 تهمة ضد فتى في الرابعة عشرة من عمره لم يعترف الفتى بأي منها، ومن بين هذه التهم تهمة القتل من الدرجة الأولى، وقامت شرطة مقاطعة ويل في إيلينويس بتعذيب كيفن فوكس من أجل الاعتراف بقتل ابنته التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وقام بقضاء ثمانية أشهر في السجن قبل أن تتم تبرئته بفحص الحامض النووي الدي إن إيه. ووقعت حالة مماثلة في زيون إيلينويس؛ حيث أجبرت الشرطة جيري هوبز على الاعتراف بقتل ابنته التي تبلغ من العمر ثمانية سنوات وقضى خمسة سنوات في السجن إلى أن أثبت فحص الحامض النووي براءته. أما باري غيبز فقد قضى في السجن 19 عامًا بتهمة قتل بائعة هوى في عام 1986، إلا أن براءته ظهرت في عام 2005 واستلم تعويضا قدرة 9.9 مليون دولار من حكومة مدينة نيويورك في يونيو 2010 (نيويورك تايمز، 4 من حزيران 2010).

وتعتبر الولايات منارة الديمقراطية، لكن هذه الديمقراطية مبنية على المال؛ ووفقًا لتقرير أفادته واشنطن بوست في 26 من أكتوبر 2010، فقد حقق مرشحو مجلس النواب ومجلس الشيوخ أرقاما قياسية في جمع التبرعات للانتخابات النصفية؛ حيث جمعوا أكثر من 1.5 مليار دولار اعتبارًا من 24 من أكتوبر، وكلفت الانتخابات النصفية التي عقدت في شهر نوفمبر 2010 أكثر من 3.98 مليار دولار، وهي الأكثر تكلفة في التاريخ الأمريكي. أما المجموعات ذات العلاقة فقد أنفقت بكثرة على الانتخابات، واعتبارًا من 6 من أكتوبر 2010، أنفقت الأموال التي بلغت أكثر من 80 مليون دولار من قبل مجموعات خارج إطار الحزبين الديمقراطي والجمهوري فاقت الأموال التي أنفقت على الانتخابات النصفية في عام 2006، والتي بلغت 16 مليون دولار أمريكي. ويعد صندوق المستقبل الأمريكي من "أيوا" أكثر المنفقين على المستوى الأمريكي؛ حيث أنفق 7 ملايين نيابة عن الجمهوريين في العشرات من المنافسات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، وأنفقت إحدى كبار المتبرعين وهي رابطة تدعى "60 بلس" أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات انتخابية، وأنفق الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات 103.9 مليون دولار أمريكي على حملات انتخابية ما بين 22 أكتوبر و27 أكتوبر (نيويورك تايمز، 1 من نوفمبر 2010). وعبر مواطنون أمريكيون عن عدم رضاهم على الأموال الطائلة التي تنفق على الانتخابات، وأظهر استطلاع للرأي أجرته التايمز والسي بي إس، أن 8 أمريكيين من أصل 10 قالوا إنه من الضروري الحد من نفقات الحملات (نيويورك تايمز، 22 من أكتوبر 2010).

على الرغم من أن أمريكا تروّج لحرية الإنترنت، فإن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر تفرض تضييقات على الفضاء الافتراضي، ففي 24 يونيو لعام 2010 قامت لجنة الكونغرس لشؤون الأمن القومي والشؤون الحكومية، بالموافقة على مشروع القرار الذي يسمى قانون حماية الفضاء الافتراضي لأنه ذخر للوطن، ومن شأن هذا القانون أن يعطي الحكومة الفيدرالية "الصلاحية الكاملة" لإغلاق الإنترنت في حال إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني. إن إعطاء الحكومة الصلاحية لإغلاق الإنترنت سيكون الخطوة الأولى نحو إنترنت غير حر؛ حيث لن يستطيع الناس تشغيل مواقع إلكترونية إلا في حال حصولهم على رخص حكومية باستخدام وثائقهم الشخصية الرسمية. (prisonplanet.com، 25 يونيو 2010). وتقوم الولايات المتحدة بالكيل في مكيالين عندما تتعامل مع الحريات على الإنترنت فهي تدعو إلى حرية إنترنت غير مقيدة في البلدان الأخرى؛ حيث يعتبر الإنترنت أداة دبلوماسية مهمة للولايات المتحدة من أجل بسط سيطرتها وفي الوقت نفسه تقوم بتقييد الإنترنت داخل أراضيها.

أشار مقال للبي بي سي في 16 من فبراير 2011 إلى أن حكومة الولايات المتحدة تريد تشجيع حرية الإنترنت لتشجيع الناس الذين يعيشون في مجتمعات مغلقة على التعبير عن رأيهم، وتعارض الولايات المتحدة حكومات تلك المجتمعات المغلقة التي تفرض قيودًا على الإنترنت على الرغم من أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تخلق على أراضيها إطارًا قانونيًا لمحاربة ويكيليكس. قد لا تحبّذ الولايات المتحدة حرية تدفق المعلومات إلكترونيا على أراضيها، ولكنها تريد أن تمارس الدبلوماسية إلكترونيًا وبالتحديد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقال نشر في صحيفة فورن بوليسي الأمريكية، وصف بأن السياسة الأمريكية تجاه الإنترنت تظل "مليئة بالمشاكل والتناقضات" (موقع مجلة فورن بوليسي، 17 من فبراير 2011).

ثالثًا: حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر ثراءً في العالم، لكن حقوق الأمريكيين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تسير من سيئ إلى أسوأ؛ حيث تشهد معدلات البطالة زيادة مطردة؛ ففي الفترة الواقعة بين ديسمبر 2007 وأكتوبر 2010 تم إلغاء أكثر من 7.5 مليون وظيفة في أمريكا (نيويورك تايمز، 19 من نوفمبر 2010)، ووفقًا لإحصاءات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية في 3 من ديسمبر لعام 2010، فإن معدل البطالة قد قارب 9.9% في نوفمبر2010، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نوفمبر 15 مليون نسمة، وبلغت نسبة العاطلين عن العمل لمدة تزيد عن 27 أسبوعا 41.9% (data.bls.gov). أما معدل البطالة في كاليفورنيا في يناير 2010 فبلغ 12.5% وهو الأسوأ في تاريخ الولاية، وقد زادت نسبة البطالة عن 20% في 8 مقاطعات في كاليفورنيا (لوس انجيلوس تايمز، 11 مارس 2010). أما نسبة البطالة في ولاية نيويورك فبلغت 8.3% في أكتوبر 2010، وكان عدد العاطلين عن العمل على مستوى الولاية 800,000 شخص، وتلقى حوالي 527,000 شخصًا معونات البطالة من الولاية (نيويورك تايمز، 19 من نوفمبر 2010). أما الوضع الوظيفي للمعوقين فكان الأسوأ؛ وحسب الإحصاءات الصادرة عن دائرة العمل في الولايات المتحدة في 25 أغسطس عام 2010، بلغ معدل البطالة بين العمال المعاقين %14.5 في عام 2009، وكان ثلث العاملين المعاقين تقريبًا يعملون فقط بدوام جزئي، وكان معدل البطالة بين الحاملين لشهادة البكالوريوس على الأقل 8.3%، وهذا المعدل أعلى من معدل البطالة بين العاملين من غير ذوي الإعاقات المتعلمين في الكلية (وول ستريت جورنال،26  أغسطس (2010.

وقد ارتفع معدل البطالة بين غير ذوي الإعاقات في يوليو 2010 إلى 16.4% (وول ستريت جورنال 26 أغسطس (2010. وفي عام 2009 اشتكى أكثر من 21.000 من الأشخاص المعاقين إلى هيئة المساواة في فرص العمل عن تجربتهم في التعرض إلى التمييز في العمل، وأن التمييز ازداد بنسبة 10 إلى 20% في 2007 و2008 )وورلد جورنال 25 سبتمبر 2010)

ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يعيشون في فقر؛ لتبلغ نسبة عالية؛ فقد أصدرت دائرة الإحصاءات الأمريكية في 16 سبتمبر عام 2010 تقريرًا يفيد بأن 44 مليون أمريكي وجدوا أنفسهم فقراء عام 2009؛ أي زيادة بنسبة 4 ملايين مقارنة بعام 2008، وقد زادت نسبة المقيمين من الفقراء لتبلغ 14.4% عام 2009، وهو أعلى مستوى سجل منذ عام 1994 (نيويورك تايمز، 17 سبتمبر 2010). وفي عام 2009 بلغ معدل الفقر في ولاية مسيسيبي %23.1 (www.census.gov)، وكان عدد الفقراء في فلوريدا 27 مليون شخص (واشنطن بوست، 19 سبتمبر .(2010 وبلغت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر في مدينة نيويورك %18.7 عام 2009، وهي السنة التي سقط فيها 45,000 شخص تحت خط الفقر (نيويورك ديلي نيوز 29 سبتمبر (2010.

كما أزداد عدد الناس الذين يعانون من المجاعة بصورة حادة؛ حيث صدر تقرير عن وزارة الزراعة الأمريكية في نوفمبر عام 2010 تبين فيه أن %14.7 من مالكي البيوت في الولايات المتحدة غير مؤمنين بالطعام في عام 2009 (www.ers.usdf.gov، وهي زيادة تقارب %30 منذ 2006 (واشنطن بوست 21 نوفمبر .(2010

وقد ازداد عدد المشتركين في برنامج طوابع الطعام من 26 مليون في مايو عام 2007 إلى 24 مليون في سبتمبر عام2010 ، أي أن واحدا من كل ثمانية أمريكيين كان يستخدم طوابع الطعام. (وكالة اسوشييتد بريس، 22 أكتوبر .( 2010 وفي السنوات الأربع الماضية 31.6 % من العائلات الأمريكية ذاقت طعم الفقر مدة شهرين على الأقل (ذي غلوب آند ميل  17سبتمبر 2010)، وازداد عدد الأمريكيين المشردين بصورة حادة ، فحسب تقرير نشرته صحيفة يو إس آي توداي، فقد ازداد عدد العائلات الأمريكية في ملاجئ المشردين بنسبة %7 ووصل إلى 170.129  خلال السنة المالية 2008   و2009. وقد ازدادت أيضا مدة إقامة العائلات المشردة في الملاجئ من 30 يوما في عام 2008 إلى 36 يوما عام 2009 . وأقامت حوالي 800.000 عائلة أمريكية مع أقاربهم أو أصدقائهم أو أشخاص آخرين بسبب الاقتصاد.

وقد ازداد عدد الطلاب المشردين في الولايات المتحدة بنسبة %41 في السنتين الأخيرتين إلى واحد مليون (واشنطن بوست  23سبتمبر 2010 ويو أس اي توداي  31 يوليو 2010).

 وتعرضت ما نسبته% 30  من العائلات المشردة في مدينة نيويورك في عام 2009 إلى التشرد لأول مرة (www.usaatoday.com ) وزاد عدد المشردين في المدينة بمعدل 3.111 شخصا بالإضافة إلى 38.000 شخص يعيشون في الملاجئ (نيويورك تايمز  19 مارس( 2010 . وبلغت نسبة المشردين في نيو أورليانز) 12.000  نيوز ويك 23 أغسطس (2010 ويقدر أن  ما نسبته 254.000  من  الرجال والنساء والأطفال قد عانوا من التشرد في مقاطعة لوس أنجلوس أثناء بعض الفترات من السنة ، أي ما يقارب 82.000 شخص مشرد في الليلة. وشكل الأمريكيون الأفارقة ما يقارب نصف المشردين في مقاطعة لوس أنجلوس،%33  منهم من اللاتينيين ونسبة مئوية عالية منهم تصل إلى 24% من المحاربين القدماء(www.laalmanac.com ). . ومن الممكن أن يصبح  المحاربون القدماء الذين حاربوا في حروب العراق وأفغانستان من المشردين بعد سنة ونصف من تقاعدهم. وفي الولايات المتحدة يعاني ما يقارب  130.000من المحاربين القدماء من خطر التشرد في كل سنة(homepost.kpbs.org) . وبينت الإحصاءات الصادرة عن التحالف الوطني من أجل المشردين بأن  أكثر  من 1000 حادث عنف ارتكب ضد المشردين في الولايات المتحدة مسبباً 291  حالة وفاة منذ عام ) 1999نيويورك تايمز 18 أغسطس2010).

وقد ازداد عدد الأمريكيين المحرومين من التأمين الصحي بصورة متنامية سنوياً؛ فحسب تقرير نشرته صحيفة يو إس توداي في 17 سبتمبر2010 ، زاد عدد المحرومين من التأمين الصحي من46.3  مليون شخص في 2008 إلى 50.7 مليون في 2009 ، وهي الزيادة السنوية التاسعة على التوالي التي شكلت ما نسبته 16.7 % من المجموع الكلي لسكان الولايات المتحدة. ويتعرض ما يقارب 68 من البالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عامًا يوميًا للوفاة في الولايات المتحدة بسب انعدام التأمين الصحي، وقد بين تقرير صدر عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر عام 2010 أن 22% من البالغين في الولايات المتحدة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و64 عامًا لا يملكون تأمينًا صحيًا (وكالة رويتر, في 10 من نوفمبر 2010)، وقد أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث السياسة الصحية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس إلى أن 24.3% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا في ولاية كاليفورنيا لا يملكون تأمينًا صحيًا في عام 2009، وهو ما يمثل نسبة 8.2 مليون من السكان مقارنة بعام 2007 التي بلغت 6.4 مليون. وقد ارتفعت نسبة الأطفال الذين لا يملكون تأمينًا صحيًا في الولايات المتحدة من 10.2% عام 2007 إلى 13.4% عام 2009 (تشاينا بريس، 17  من مارس 2010، عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز).

رابعًا: حول التمييز العنصري

تغلغل التمييز العنصري في الولايات المتحدة مناحي الحياة الاجتماعية الأمريكية كافة، وقد صدر تقرير عن استفتاء قام به قسم الصحافة المتحدة في 20 مايو عام 2010 تبين فيه أن 61% من ذوي الأصول الإسبانية يواجهون تمييزًا كبيرًا مقارنة مع 52% من السود الذين ادعوا ذلك. وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 28 من أكتوبر 2010 بأن ما يزيد عن 6 من أصل 10 من اللاتينيين في الولايات المتحدة يقولون بأن التمييز يشكل "مشكلة رئيسة" بالنسبة إليهم، وهي زيادة ملموسة في السنوات الثلاثة الأخيرة. لا تتمتع الأقليات بالأوضاع السياسية نفسها التي يتمتع بها البيض؛ حيث يشكل السكان البيض من غير الأصول الإسبانية في مدينة نيويورك نسبة 35%، بينما نجد أن البيض يحتلون أكثر من 70 من المناصب العليا فيها، وقد أعلن الحاكم ميخائيل بلومبرغ منذ فوزه بالولاية الثالثة في نوفمبر عام 2009 عن سلسلة من التعيينات الرئيسة: وقد نتج عن ذلك تعيين ثلاثة نواب جدد للحاكم وستة مفوضين، جميعهم من البيض، ومن بين 80 موظفا من موظفي المدينة الحاليين المعرفين من إدارة بلومبرغ على أنهم "أعضاء رئيسيين"على موقعها في الشبكة، 79 من هؤلاء الموظفين هم من البيض. ويشكل البيض 78% من مجموع 321 شخصا من مستشاري حاكم الولاية أو ممن تقلدوا واحدًا من أهم ثلاثة مناصب عليا في الوكالات والواقعين تحت سلطته مباشرة – مثل المفوضين ونوابهم واللجان العامة ونظرائهم. ويشكل البيض نسبة 74 بالمائة من 1,114 من الموظفين الذين يجب أن يعيشوا في المدينة ممن يقعون تحت الأوامر التنفيذية ومن ذوي التأثير الأهم في السياسات والعمليات اليومية، (صحيفة نيويورك تايمز في 29 من يونيو، 2010). ويعد معدل البطالة بين الأقليات عاليا جدًا، فحسب إحصاءات دائرة العمل الأمريكية في يوليو عام 2010، وصلت نسبة العاطلين عن العمل 2,987,000 من السكان البيض ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 مع معدل بطالة يصل إلى 16.2%, وبلغت نسبة 999,000 من السكان السود أو الأفارقة الأمريكيين، بمعدل بطالة يبلغ 33.4 بالمائة، و165,000 من السكان الآسيويين بمعدل بطالة 21.6%، و884,000 من الهسبانك (ذوي الأصول الإسبانية) أو العرق اللاتيني بمعدل بطالة 22.1% blc.gov/news.release/pdf/youth.pdf)) وحسب التقرير الصادر عن مجموعة الخبراء في السكان من ذوي الأصول الأفريقية والموجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في أغسطس 2010، شكل معدل البطالة قضية خطيرة بالنسبة لمجتمعات المنحدرين من أصول أفريقية، وبنسبة تزيد عن أربعة أضعاف نسبة البطالة الموجودة بين مجتمعات البيض، وقد وجدت حالة خاصة بدائرة الإطفاء في ولاية نيويورك التي قامت بالتمييز ضد الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية الذين تقدموا للعمل كرجال إطفاء، ومن بين 11,000 من رجال الإطفاء العاملين في دائرة الإطفاء في نيويورك، هناك ما يقارب 300 من أصول إفريقية، على الرغم من نسبة وجودهم في نيويورك التي تشكل 27% من مجموع سكان نيويورك (وثيقة الأمم المتحدة عن مجلس حقوق الإنسان/ 15/18). وكان ما يقارب سدس المقيمين السود في المدينة عاطلين عن العمل في الثلث الرابع من عام 2010. وكان ما يقارب 140,000 من بين 384,000 مقيم عاطل عن العمل، أو 36% من السود (صحيفة نيويورك تايمز، في 28 من أكتوبر 2010). كما كانت نسبة الفقر بين الأقليات في الولايات المتحدة عالية أيضًا، فقد أعلنت دائرة الإحصاء الأمريكية في سبتمبر عام 2010 أن نسبة الفقر بين السود بلغت 25.8% في عام 2009، بينما بلغت 25.3 و12.5% بين السكان من ذوي الأصول الإسبانية والآسيويين على التوالي، وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه بين البيض من ذوي الأصول غير الإسبانية التي بلغت 9.4%. وبلغ متوسط الدخل لمن يمتلكون البيوت من السود ومن الأصول الإسبانية والبيض من غير الأصول الإسبانية 32,584 دولار، و38,039 دولار، و54,461 دولار على التوالي. وفي إحصائية نشرتها الرابطة الأمريكية للمتقاعدين في 23 فبراير عام 2010، وجد أنه خلال 12 شهرًا الأخيرة، ثلث (33%) نسبة الأمريكيين الأفارقة ممن تزيد أعمارهم عن 45 عامًا كانوا يعانون من مشاكل في دفع أجرة المسكن أو الرهن، و44% يعانون من مشاكل في دفع مشتريات المواد الأساسية مثل الطعام والمنافع، وما يقارب واحد من كل أربعة (23%) فقدوا التأمين الصحي من الجهة الموظفة لهم، وما يزيد عن 3 من أصل 10 (31%) عانوا من تخفيض في علاجهم، بينما بلغت نسبة الذين سحبوا الأموال من مدخرات تقاعدهم بصورة مبكرة لدفع نفقاتهم المعيشية الربع (26%). وحتى في بيئة الوظيفة الصعبة، فإن 12% من الأمريكيين الأفارقة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا عادوا إلى العمل بعد تقاعدهم، بينما قام حوالي 20% من الأمريكيين الأفارقة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و64 بزيادة عدد ساعات عملهم و 12% يعملون عملاً إضافيًا (صحيفة لوس أنجلوس تايمز، 23 من فبراير 2010). وفي عام 2009، بلغت نسبة الأطفال السود الذين يعيشون في الفقر أكثر من 30,000 في عاصمة البلاد؛ حيث زادت النسبة بمعدل 7,000 طفل مقارنة بالنسبة المسجلة في عام 2007. وقد ارتفع معدل الفقر بين الأطفال السود في المدينة من 36% إلى 43% في عام 2008. وبالعكس، كان معدل الفقر بين الأطفال ذوي الأصول الإسبانية 13% والمعدل بين الأطفال البيض 3% (صحيفة واشنطن بوست، 29 من سبتمبر 2010).

تواجه مجموعات الأقليات تمييزًا واضحًا في التعليم، وقد بين تقرير صدر عن كل من تحالف الوعد الأمريكي والمؤسسات المدنية ومركز الخريجين في جامعة جون هوبكنز أن 81% من البيض، و64% من الهسبانك، و62% من الطلاب السود الأمريكيين تخرجوا في المدارس الثانوية عام 2008 (صحيفة وورلد جورنال، 2 من ديسمبر 2010). وبالنسبة لعام 2008، بلغ معدل الرجال البيض الذين تبلغ أعمارهم ما بين 55 و64 وأنهوا تعليمهم في الكليات 43%، بينما بلغت النسبة 19% بين الهسبانك، وبلغ معدل إتمام الكلية بين البيض من الأعمار 25 إلى 34 ما نسبته 39% مقارنة مع الهسبانك الذين بلغت نسبتهم 14% (واشنطن بوست، 20 من أكتوبر 2010). وتجاوز عدد البيض البالغين الذين يحملون درجة الماجستير في مدينة نيويورك ثلاثة أضعاف النسبة بين الهسبانك.

ووفقًا لتقرير أصدرته جامعة ولاية ساكرامنتو؛ فإن 22% فقط من الطلاب اللاتينيين و26% من الطلاب الأمريكيين الأفارقة أتموا سنتين من الدراسة في الجامعة، مقارنة مع نسبة 37% من الطلاب البيض (صحيفة سان جوز ميركوري نيوز، 20 أكتوبر2010). وفي تقرير صدر عن دائرة التعليم في مدينة نيويورك في يناير عام 2010، وجد أن 6,207 أو 4.7% من مجموع 130,837 من حوادث السلوك التي تم الإبلاغ عنها في مدارس المدينة الحكومية أثناء العام الدراسي 2008-2009 كانوا متحيزين فيما يتعلق بالجندر أو العرق/ اللون أو هوية الجندر أو لغة التعبير عن الجندر أو التوجهات الجنسية (تشاينا بريس، 18 من يناير 2010). وقد نشرت صحيفة يو إس أي توداي في 14 من أكتوبر 2010 بأن الفتيان الأمريكيين الأفارقة قد علقت دراستهم بنسبة تزيد عن ضعف أو ثلاثة أضعاف نسبة نظرائهم من الطلاب الذكور البيض، وفي مدرسة مقاطعة كريستينا في ولاية ديليوير، تم تعليق دراسة 71% من الطلاب الذكور الأفارقة في سنة دراسية مؤخرًا مقارنة مع 22% من نظرائهم الذكور البيض. وشكل الطلاب الأمريكيون الأفارقة من غير ذوي الإعاقات الذين رجح فصلهم من الدراسة ثلاثة أضعاف نظرائهم من البيض، وكان من المرجح فصل أو تعليق دراسة الطلاب الأمريكيين الأفارقة من ذوي الإعاقات بنسبة تزيد عن ضعف نظرائهم من البيض. (يو إس آي توداي، 8 من مارس 2010).

كما تدعو العناية الصحية للسكان الأمريكيين الأفارقة للقلق؛ فقد بيّنت الدراسات أن حوالي ثلث عائلات الأقليات العرقية في الولايات المتحدة لا يملكون تأمينًا صحيًا، وكانت توقعات الحياة أقل ووفيات الأطفال أعلى من المعدل (بي بي سي, الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأقليات). وكانت الوفيات بين الأمريكيين الأفارقة أعلى بثلاث مرات من معدل نظرائهم من البيض، وقد مثل الأطفال الأمريكيون الأفارقة نسبة 71% من جميع حالات مرض الإيدز بين الأطفال. وكانت نسبة احتمالات الإصابة بمرض الإيدز بين النساء والرجال الأمريكيين الأفارقة أعلى بنسبة 17%، و7 مرات على التوالي مقارنة مع البيض، بينما بلغت نسبة احتمالية الإصابة بالسرطان بين الأفارقة ضعفي النسبة بين البيض.

والتمييز العنصري واضح فيما يتعلق بنظام فرض القانون والقضاء؛ فقد نشرت (صحيفة نيويورك تايمز، في 13 من مايو 2010) بأنه في عام 2009 كان الأمريكيون الأفارقة واللاتينيين أكثر عرضة للإيقاف من أجل التفتيش العشوائي من قبل الشرطة بنسبة تزيد عن تسعة أضعاف ما كانت عليه لدى البيض، وقد قدر أن ما يزيد عن 41% من السجناء هم من الأمريكيين الأفارقة، بينما بلغ معدل الأمريكيين الأفارقة المحكومين بالسجن مدى الحياة أعلى بعشرة أضعاف نسبة المحكومين من البيض.

وبلغت نسبة فرص دخول الذكور من الأصول الأفريقية الذين تركوا المدرسة إلى السجن أو خضوعهم لنظام القضايا الإجرامية 66% (وثيقة الأمم المتحدة أ/ مجلس حقوق الإنسان/ رقم 15/ 18).

وذكر تقرير بأن 85% من الناس الذين تم إيقافهم في نيويورك للتفتيش العشوائي في السنوات الستة الماضية كانوا من السود أو اللاتينيين (واشنطن بوست، 4 من نوفمبر 2010). وحسب تقرير صدر عن كلية الحقوق في جامعة ولاية ميشيغان؛ فإن من بين 195 سجينا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في ولاية كارولينا الشمالية، من بينهم 86% من السود، و61% من البيض، و12% من المجموعات العرقية الأخرى. وخلال عملية محاكمة 159 محكوما بجرائم كبيرة، بلغت نسبة عدد أعضاء المحلفين السود الذين اختارهم الإدعاء ضعفي عدد الأعضاء غير السود.

وحسب إحصاءات صدرت عن دائرة شرطة شيكاغو؛ فإن نسبة السود من المجرمين ومن ضحايا حالات الإجرام هي الأعلى من بين الحالات جميعها؛ حيث وصلت إلى ما بين 76.3% و77.6% على التوالي (portal.chicagopolice.org)، وقد بين تقرير الجرائم الصادر عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن ما نسبته 1,600 من اللاتينيين و997 من السود هم من ضحايا الجرائم التي بلغت 2,329 جريمة في مقاطعة لوس أنجلوس ما بين 1 يناير 2007 و14 نوفمبر 2010 (poroject.latimes.com/homicide/map/). كثيرًا ما تقع جرائم الكراهية؛ فقد ذكرت أف بي آي بأن من بين 6.604 من جرائم الكراهية في الولايات المتحدة عام 2009، ما يقارب 4,000 جريمة ارتكبت بدوافع عرقية، و1.600 جريمة ارتكبت بدافع كراهية موجهة نحو دين معين، وقد وقع حوالي 8,300 شخص ضحية لجرائم الكراهية في عام 2009، وقد شكل السود حوالي ثلاثة أرباع ضحايا جرائم الكراهية، وشكل اليهود نسبة مشابهة من ضحايا جرائم كراهية الأديان، وكان ثلثا المتهمين المعروفين بجرائم الكراهية الذين بلغ عددهم 6,225 في الولايات المتحدة من البيض ( اي اف بي، 22 من نوفمبر 2010).

حقوق ومصالح المهاجرين غير مضمونة؛ فقد مرر المشرعون في مجلس الشيوخ في أريزونا في إبريل عام 2010، قانونًا للحد من الهجرة غير الشرعية، وقد ألزم القانون والشرطة المحلية تحديد حالة الناس وما إذا كان هناك "شك مبرر" بأنهم مهاجرون غير قانونيين، والقبض على الذين لا يستطيعون التزود بوثائق تثبت وجودهم في البلاد بصورة قانونية (صحيفة لوس أنجلوس تايمز، 13 إبريل 2010). وهناك قانون آخر يدعمه الجمهوريون في الولاية يدعو إلى منع إصدار شهادات ولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين بصورة غير قانونية (سي إن إن الولايات المتحدة، 15 إبريل 2010). وقد عبرت مجموعة من الخبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المتخصصين في مجالات الهجرة والعنصرية والأقليات والسكان الوطنيين والتعليم والحقوق الثقافية، عن قلقها الشديد حول القوانين التي سنتها ولاية أريزونا، قائلة بأنه "بناءً على ذلك تم تأسيس نمط مزعج من هذه الأنشطة التشريعية المعادية للأقليات العرقية والمهاجرين". كما يلزم قانون الهجرة في أريزونا رجال القانون بإلقاء القبض على الشخص دون مذكرة قبض، ويعتبر البقاء في البلاد بصورة غير شرعية جريمة، وهو يستهدف بصورة خاصة عمال المياومة، ويعد العمل بدون وثائق جريمة، وكذلك بالنسبة لأي فرد يوظف أو يقوم بتوظيف مهاجر غير شرعي.

ويمكن أن يؤدي هذا القانون إلى حجز الشخص أو إخضاعه للتحقيق على أساس الخصائص العرقية المنظورة؛ ففي أريزونا يمكن أن يتعرض الشخص تحت القانون لخطر الاستهداف قانونيًا إذا بدا أنه مكسيكي أو لاتيني أمريكي أو من السكان الأصليين، وقد أوردت صحيفة أتلانتا جورنال كونستتيوشن في 19 نوفمبر عام 2010، أن مجموعة كبيرة قد حضرت لعقد اعتصام في جنوب جورجيا لدعم المهاجرين المشكوك بعدم قانونيتهم والمحتجزين في سجن لومبكين، وبتاريخ 17 سبتمبر عام 2010 احتجز هذا السجن 1,890 سجينًا، وبقيت قضايا محاكمة هؤلاء السجناء معلقة مدة 63 يوما. وفيما يتعلق بالمهاجرين المحتجزين، ذكر التقرير الخاص بالمهاجرين الصادر عن مقرر حقوق الإنسان في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، في إبريل 2010، أنه تلقى تقارير عن محتجزين تم فيها عن قصد وسوء نية حرمانهم من العلاج الطبي الملائم المستحق وفقًا للقانون عندما كانوا في عهدة السلطات الحكومية، وقد لاحظ التقرير أثناء بعثاته في البلاد بأن المهاجرين العاملين بغير انتظام كانوا عادة بلا مسكن أو يعيشون في ظروف غير آمنة وغير صحية (وثيقة الأمم المتحدة أ/ مجلس حقوق الإنسان رقم 14/ 30).  

خامسًا: حول حقوق المرأة والأطفال

الأوضاع المتعلقة بحقوق المرأة والأطفال في الولايات المتحدة مقلقة.

يعد التمييز في الجندر ضد المرأة منتشرًا بشكل واسع في الولايات المتحدة؛ فوفقًا لتقرير نشر في 11 من أغسطس عام 2010 من قبل صحيفة الديلي ميل، فإن 90% من النساء قد عانوا من أحد أشكال التمييز العنصري في أماكن العمل؛ حيث إن ما نسبته 3% من مديري فورتشن 500 التنفيذيين هم من النساء، كما أشار تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للجامعيات في 22 من مارس عام 2010 إلى أن النساء حصلن على 21% من درجات الدكتوراه في علم الحاسوب، وحوالي ثلث درجات الدكتوراه في علم الأرض والغلاف الجوي وعلوم المحيطات والكيمياء والرياضيات، ورغم أن النساء يمارسن العمل ذاته، إلا أنهن يتقاضين أجرًا أقل من نظرائهم الرجال في الولايات المتحدة.

وفقًا لتقرير أفادته صحيفة واشنطن بوست في 17 من سبتمبر 2010، فإن فجوة الأجور ضاقت بما نسبته 18 سنتًا أمريكيًا فقط خلال السنوات الخمسين الماضية، كما أشار التقرير الإحصائي الذي نشر في 16 من سبتمبر 2010 إلى أن المرأة العاملة تتقاضى 77 سنتًا فقط لكل دولار يكسبه الرجل، كما ذكرت نيويورك تايمز في 26 من أبريل 2010، اتهام وال مارت بمنهجية دفع أجور أقل للنساء مقارنة بأجور الرجال ومنحهم زيادات وفرص ترقية أقل، الأمر الذي جعل هذه القضية أكبر قضية تمييز وظيفي في تاريخ البلاد؛ حيث أكد المدعون أن 65% من موظفي وال مارت العاملين بأجر الساعة هم من النساء، وأن 33% فقط من مديري البلاد هم من النساء أيضًا (صحيفة نيويورك تايمز، 26 من أبريل، 2010).

غالبا ما تتعرض النساء في الولايات المتحدة للاعتداء الجنسي والعنف؛ حيث أشارت الإحصاءات الصادرة في أكتوبر 2010 من قبل المعهد الوطني الأمريكي للعدل إلى أن ما نسبته 20% من نساء البلاد هم من ضحايا الاغتصاب.

(justice.gov/opa/pr/2010/October/10-ag-1220.html)

كما أشارت الإحصاءات إلى أن ما يقارب 60.000 سجينة يقعن ضحية الاعتداء الجنسي أو العنف سنويًا، وما يقارب خمس عدد الطالبات في الحرم الجامعي هم من ضحايا الاعتداء الجنسي، وأن 60% من حالات الاغتصاب ظهرت في مساكن الطالبات (وورد جورنال، 26 أغسطس، 2010).

وفقًا لتقرير أفادته هيومن رايتس واتش في أغسطس السنة الماضية، زعم ما نسبته 50% من المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز الهجرة والجمارك بتعرضهم للاعتداء الجنسي منذ عام 2003؛ حيث كان معظم هؤلاء الضحايا من النساء، ولم يتم محاكمة بعض المعتدين المزعومين بما فيهم حراس السجون، وفي إحدى القضايا، تظاهر حارس في مركز احتجاز في تكساس بأنه طبيب وقام بالاعتداء على 5 نساء في مستوصف المركز (وورلد جورنال، 26 أغسطس، 2010). ووفقًا  للأرقام الصادرة عن البنتاغون والمسجلة من قبل مجلة تايمز في 8 من مارس 2010، ما يقارب 3.000 جندية قد تعرضن إلى الاعتداء الجنسي خلال السنة المالية 2008، وما يصل إلى 9% خلال 2007؛ حيث ذكرت ما نسبته ثلث الجنديات المتقاعدات بأنهن قد تعرضن إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء خدمتهم.

وتعد النساء من ضحايا العنف المنزلي أيضًا؛ ففي الولايات المتحدة، يتعرض ما يقارب 1.3 مليون شخص للعنف المنزلي سنويًا، وتشكل النساء 92% من تلك الحالات؛ فمن بين كل أربعة نساء، تتعرض امرأة واحدة إلى العنف المنزلي في مرحلة ما في حياتها، و3 نساء يتعرضن للقتل نتيجة العنف يوميًا في الولايات المتحدة من قبل شريك حميم حالي أو سابق (سي إن إن، 21 من أكتوبر، 2010). وفي عام 2008، تلقت الشرطة في نيويورك تقارير خاصة بأكثر من 230.000 حالة عنف منزلي التي تعادل ما نسبته 600 حالة يوميًا (شاينا بريس، 3 من أبريل، 2010). وفي حالات القتل جميعها التي وقعت خلال عام 2009، فإن ما نسبته 34.6% من ضحايا القتل الإناث اللواتي كانت علاقاتهن معروفة مع المعتدين، قد تعرضن للقتل من قبل أزواجهن أو أصدقائهن الرجال (www2.fbi.gov). كما تلقت الشرطة في مقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا أكثر من 4.500 مكالمة هاتفية تتعلق بالعنف المنزلي سنويًا، وأكثر من 700 امرأة وطفل يعيشون في الملاجئ تجنبًا للعنف الجنسي (وورلد جورنال، 15 أكتوبر، 2010؛ تشاينا بريس، 9 من أكتوبر، 2010).

تفتقر حقوق المرأة الصحية في الولايات المتحدة إلى الحماية الملائمة؛ فوفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من امرأتين تلقيان حتفهما يوميًا في الولايات المتحدة من جراء مضاعفات الحمل والولادة، وتزيد نسبة تعرض النساء الأمريكيات من أصول أفريقية للوفاة جراء مضاعفات الحمل بما يقارب أربعة أضعاف النسبة لدى النساء البيض خلال السنوات العشرين الماضية، بينما وصلت نسبة النساء الأمريكيات من السكان الأصليين وذات الأصل الآلاسكي اللواتي حرمن من الرعاية ما قبل الولادة أو اللواتي حصلن عليها في وقت متأخر 3.6 أضعاف النسبة لدى النساء البيض، أما نسبة النساء الأمريكيات من أصول أفريقية واللاتينيات فقد وصلت 2.5 أضعاف النسبة لدى النساء البيض (وثيقة الأمم المتحدة، أ/ مجلس حقوق الإنسان/ 14/ منظمة غير حكومية/ 13).

يعاني الأطفال في الولايات المتحدة من الفقر؛ حيث أفاد تقرير نشرته واشنطن بوست في 21 من نوفمبر 2010، إلى أن ما بين أربعة أطفال، يعاني طفل من الجوع كما هو مسجل في دائرة الزراعة الأمريكية؛ حيث عرف أكثر من 60% من مدرسي المدارس الحكومية الجوع على أنه مشكلة داخل الفصول الدراسية التي بالكاد هي النسبة التي تدخل إلى جيوبهم من أجل شراء الطعام لطلابهم الجائعين (واشنطن بوست، 21 من نوفمبر، 2010)، ووفقًا للأرقام الصادرة من قبل مكتب الإحصاء الأمريكي في 16 من سبتمبر، فقد زادت نسبة الفقر لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهر لتبلغ 20.7% في عام 2009، أي زيادة بنسبة 1.7 عما كانت عليه في عام 2008 (census.gov). وبلغت نسبة الأطفال السود الذين يعانون من الفقر في واشنطن دي سي ما يقارب 43% (واشنطن بوست، 29 سبتمبر، 2010). ويعيش ما يقارب 2.7 مليون طفل في كاليفورنيا في عائلات فقيرة، وقد زادت نسبة الأطفال الفقراء في دول منطقة خليج المكسيك الستة ما بين 15 و16%. علاوة على ذلك، أشارت الإحصاءات إلى أن ما يقارب 17 مليون طفل على الأقل في الولايات المتحدة يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي في عام 2009 (وورلد جورنال، 8 من مايو 2010).

العنف ضد الأطفال شديد جدًا؛ حيث أظهرت الأرقام من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ" لاف أور شيلدرن" في الولايات المتحدة أن ما يزيد عن 3 ملايين طفل سنويًا هم من ضحايا العنف حسبما أشارت التقارير، وأن الرقم الفعلي ثلاثة أضعاف تلك النسبة، كما أن ما يقارب 1.8 مليون طفل يتعرض للخطف، و600.000 طفل يعيش في دور الرعاية، ويتعرض واحد من بين سبعة أطفال ومراهقين يوميًا إلى التحرش عبر الإنترنت، وواحد من بين أربعة أطفال إلى التنمر، و43% من المراهقين، و97% من طلاب المرحلة المتوسطة إلى التنمر الإلكتروني، وأشارت التقارير إلى أن تسعة من أصل عشرة طلاب متحولون جنسيًا أو ذوي ميول جنسية أخرى قد تعرضوا للتحرش الجنسي في المدرسة، ووصلت نسبة الطلاب الذين يبقون في منازلهم خوفًا من التعرض للتنمر ما يقارب 160.000 طالب (lovechildrenusa.org).

وفقًا لتقرير نشر في 20 من أكتوبر عام 2010 من قبل واشنطن بوست، يتعرض ما نسبته 17% من الطلاب الأمريكيين إلى التنمر مرتين أو ثلاث مرات شهريًا أو أكثر خلال الفصل الدراسي، ويعد التنمر أكثر انتشارًا في الصف الثالث، بينما أشارت التقارير إلى أن 25% من الطلاب يتعرضون إلى التنمر ثلاث مرات أو أكثر شهريًا؛ ووفقًا لتقرير خاص أفادته الأمم المتحدة والمعني بحق التعليم، فإن 20 دولة والمئات من المناطق التعليمية في الولايات المتحدة ما زالت تسمح للمدارس باستخدام شكل من أشكال العقاب البدني، ويعد الطلاب ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية الأكثر عرضة للعقاب البدني (وثيقة الأمم المتحدة أ/ مجلس حقوق الإنسان/ 14/ 25/ إضافة 1).

لم يتم تأمين صحة الأطفال العقلية والبدنية؛ فأكثر من 93.000 طفل مسجون حاليًا في الولايات المتحدة، وما بين 75 إلى 93% من الأطفال قد تعرضوا إلى تجربة قاسية واحدة على الأقل، بما في ذلك الإساءة الجنسية والإهمال (واشنطن بوست، 9 من يوليو، 2010). ووفقًا لتقرير فريق مراجعة وفيات الأطفال من إدارة نيويورك لشؤون الصحة العقلية والنفسية ما بين عام 2001 و2008، وصلت نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 إلى 12 سنة في الولايات المتحدة 8.9%/ 100.000 طفل (تشاينا بريس، 3 من يوليو، 2010). وقد تعرض 13 طفلا وشابا إلى الوفاة في دار رعاية في شيكاغو خاص بالأطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة منذ 2000 جراء الفشل في اتخاذ الخطوات الرئيسة من أجل رعايتهم. (شيكاغو تريبيون، 10 من أكتوبر، 2010). ووفقًا لدراسة تم نشرها في 14 من أكتوبر عام 2010 في دورية الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، فإن ما يقارب نصف عدد المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و19 سنة يعانون من مظاهر الاضطراب العقلي، كما يعاني 51% من الفتيان و49% من الفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و19 سنة من اضطراب مزاجي أو سلوكي أو القلق أو تعاطي المواد؛ حيث كان الاضطراب لدى 22.2% من المراهقين شديدًا لدرجة أضعف أنشطتهم اليومية (وورلد جورنال، 15 من أكتوبر، 2010).

ويعد محتوى الإباحية منتشرًا على شبكة الإنترنت ويضر بشدة الأطفال الأمريكيين؛ حيث أشارت الإحصاءات إلى أن 7 من أصل 10 أطفال قد اخترقوا الصور الإباحية المعروضة على الإنترنت عن طريق الخطأ، وأن واحدا من أصل 3 أطفال قد فعلوا ذلك عن قصد، وبلغ متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الصور 11 سنة – وبعضهم يبدأ في الثامنة من عمره (واشنطن تايمز، 16 من يونيو، 2010). ووفقًا لدراسة استقصائية بتكليف من الحملة الوطنية للحد من حمل المراهقات والحمل غير المخطط، فقد قام ما يقارب 20% من المراهقين الأمريكيين بإرسال أو نشر صور عارية أو شبه عارية لهم أو فيديوهات خاصة بهم. (co.jefferson.co.us، 23 مارس، 2010)؛ حيث تم إعداد ما لا يقل عن 500 موقع دردشة ربحي لعشرات الألوف من الصور الإباحية من قبل المراهقين في الولايات الأمريكية.

سادسًا: حول انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان ضد أمم أخرى

أصبح لدى الولايات المتحدة سجل سيئ من انتهاكات حقوق الإنسان.

تسببت الحروب التي قادتها الولايات الأمريكية في العراق وأفغانستان في خسائر بشرية جسيمة؛ حيث كشفت الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس في 22 من أكتوبر 2010 ما يصل لغاية 285.000 مصاب في العراق ما بين مارس 2003 وحتى نهاية 2009. كما كشفت الوثائق عن مقتل ما لا يقل عن 109.000 شخص في الحرب على العراق، وبأن 63% من بينهم كانوا من المدنيين (وورلد جورنال، 23 من أكتوبر 2010). وفي هجوم على بغداد في يوليو 2007، قامت طائرة هليكوبتر أمريكية بإصابة وقتل 12 شخصًا من بينهم مصور لوكالة رويترز وسائقه (صحيفة نيويورك تايمز، 5 من أبريل 2010). وخلال عملية عسكرية أمريكية شمال شرق أفغانستان في 20 من فبراير 2011، قتل 65 شخصا بريئا من بينهم 22 امرأة، و30 طفلاً؛ حيث سجلت هذه العملية أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال أشهر (واشنطن بوست، 20 من فبراير2011). ووفقًا لتقرير أفادته واشنطن بوست في 15 من أكتوبر 2010 أن وزارة حقوق الإنسان العراقية قد صرحت عن مقتل 85،694 عراقيا، ما بين يناير 2004 و31 أكتوبر 2008. وذكرت هيئة الإحصاء في العراق ومقرها بريطانيا أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ الغزو الأمريكي قد وصل إلى 122،000 قتيل (نيوز داي، 24 من أكتوبر 2010).

أدت العمليات العسكرية في أفغانستان ومناطق أخرى إلى أعداد هائلة من الضحايا لدى السكان المحليين؛ فوفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماكلاتشي في 2 من مارس 2010 بأن قوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) التي كانت تقودها الولايات المتحدة، قد تسببت بمقتل وإصابة 535 مدنيا أفغانيا في عام 2009، قتل من بينهم 113 مدنيا، أي ما يعادل زيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2008. ومنذ يونيو 2009، تسببت الهجمات الجوية الأمريكية بمقتل 35 مدنيا أفغانيا على الأقل، وفي 8 من يناير 2010، تسببت ضربة صاروخية أمريكية في شمال غرب باكستان بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين (سان فرانسيسكو كرونيكل، 9 من يناير 2010). وخلال عملية أمريكية خاصة في أفغانستان في 12 من فبراير، قتل خمس مدنيين أبرياء اثنان منهم من الأمهات الحوامل (نيويورك تايمز، 5 من أبريل 2010، ص 4أ). وفي 12 من أبريل، أشعلت القوات الأمريكية النار في حافلة ركاب قرب قندهار مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 آخرين (نيويورك تايمز، 13 أبريل 2010). وذكرت واشنطن بوست في 18 من سبتمبر 2010 بأنه ومنذ يناير 2010 قام "فريق القتل" المكون من خمسة جنود من كتيبة الهجوم الخامسة، الفرقة الثانية من مشاة القوات الأمريكية في أفغانستان، بارتكاب ثلاثة جرائم قتل على الأقل؛ حيث استهدفوا وقتلوا مدنيين أفغان بشكل عشوائي وقاموا بتقطيع أوصال الجثث وبدفن العظام (واشنطن بوست، 18 سبتمبر 2010).

تخللت مهام مكافحة الإرهاب الأمريكية فضائح إساءة معاملة السجناء؛ حيث قامت الولايات المتحدة باحتجاز الأفراد الذين تم القبض عليهم خلال (حربها على الإرهاب) إلى أجل غير مسمى ومن دون تهمة أو محاكمة، وفقًا لتقرير الدراسة المشترك المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مايو 2010، الذي أعده كل من الخبير الخاص بتشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والخبير الخاص بالتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة، والفريق العامل على الاحتجاز التعسفي، وقد أفاد التقرير أن الولايات المتحدة قد أنشأت معتقلاً في خليج غوانتانامو وفي أماكن أخرى كثيرة في العالم، وذلك لاحتجاز المعتقلين سرًا، وقد أقامت أيضًا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مراكز اعتقال سرية لاستجواب ما يسمى بـ(معتقلون ذوو قيمة عالية)، وأفادت الدراسة أن نائب مساعد المدعي العام الأمريكي ستيفن جي برادبري قد صرح بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد قامت بالحجز على 94 معتقلا، وتوظيف "تقنيات محسنة" بدرجات متفاوتة بما في ذلك الوضعيات غير المربحة والتغيير الحاد في درجات الحرارة والحرمان من النوم و"أسلوب محاكاة الغرق" في التحقيق مع 28 من هؤلاء المعتقلين (وثيقة الأمم المتحدة أ/ مجلس حقوق الإنسان 13/ 42)، وتقوم الولايات المتحدة باعتقال الأفراد خارج حدودها تحت ذريعة (مكافحة الإرهاب)، ووفقًا لتقرير اسوشييتيد بريس في 9 من ديسمبر 2010، فإن الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس عام 2003 تشير إلى تورط بعض عملاء الولايات المتحدة في عملية اختطاف مواطن ألماني اتهم بصورة خاطئة بأنه إرهابي؛ حيث اختطفه العملاء في مقدونيا واحتجز سرًا في سجن في أفغانستان تديره وكالة الاستخبارات الأمريكية مدة خمسة أشهر، غير أن دبلوماسي رفيع المستوى في السفارة الأمريكية في برلين حذر الحكومة الألمانية من إصدار مذكرة توقيف دولية بحق عملاء المخابرات الأمريكية المتورطين.

انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية حق الإقامة والتنمية للكوبيين المقيمين، وفي 26 من أكتوبر 2010، تبنت الدورة 65 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا بعنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"، والقرار 19 على التوالي، ولم تصوت ضد هذا القرار إلا دولتان كانت الولايات المتحدة إحداهما، وصنف الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا على أنه نوع من أنواع الإبادة الجماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الذي اعتمد في 1948.

ترفض الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى عدة اتفاقات أساسية لحقوق الإنسان الدولية الأمر الذي يعد تخلفًا منها في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وحتى اليوم، لم توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي عام 2006، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي صادقت عليها حتى الآن 96 دولة، غير أن الولايات المتحدة لم تصادق على هذه الاتفاقية، وانضمت حتى الآن 193 دولة إلى اتفاقية حقوق الطفل وتعد الولايات المتحدة من الدول القليلة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية أيضًا.

قدمت الحكومة الأمريكية في 20 من أغسطس لعام 2010 تقريرها الأول عن الوضع المحلي لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وخلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل الأمم المتحدة في 5 من نوفمبر، استلمت الولايات المتحدة سجلا يتكون من 228 توصية أعده ما يقارب 60 فردا من وفود الدول، وذلك لتحسين وضعها في مجال حقوق الإنسان. وتشير هذه التوصيات، ومن ضمنها أمور أخرى، إلى المصادقة على الاتفاقات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والتمييز العنصري ومعتقل غوانتنامو، مع ذلك، لم توافق الولايات المتحدة إلا على 40 من هذه التوصيات، وفي 18 من مارس 2011، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وأدانت العديد من الدول الولايات المتحدة لرفضها معظم التوصيات، وفي مناقشة للولايات المتحدة، أعرب متحدثون من وفود بعض الدول عن أسفهم وخيبة أملهم بسب رفض الولايات المتحدة لعدد كبير من التوصيات، وأشاروا إلى أن التزام الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان لا يزال غير مقبول، ودعوا الولايات المتحدة إلى مراجعة سجلها في حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مشاكل حقوق الإنسان القائمة.

الحقائق المذكورة أعلاه توضح أن الولايات المتحدة لديها سجل محزن في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكون محض جدل "لعدالة حقوق الإنسان" العالمية، مع ذلك، فإنها تصدر تقارير عن ممارسات حقوق الإنسان لبعض الدول سنة تلو الأخرى حول اتهام وإلقاء اللوم على بلدان أخرى لممارساتها في مجال حقوق الإنسان، كما تتجاهل الولايات المتحدة وبشدة مشاكلها المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها حرصت على الدعوة بما يسمى بـ"دبلوماسية حقوق الإنسان"، لاستخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية لتشويه صورة دول أخرى، والسعي إلى تحقيق مصالحها الإستراتيجية الخاصة، وهذه الحقائق تكشف بالكامل عن طريقة ممارسة النفاق في المعايير المزدوجة في مجال حقوق الإنسان وتصميمها على مواصلة الهيمنة الخبيثة تحت ذريعة حقوق الإنسان.

وفقاً لهذه الوثيقة، ننصح الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحسين أوضاعها فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومراجعة وتصحيح أفعالها في مجال حقوق الإنسان، ووقف أعمال الهيمنة من خلال استخدام قضايا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.